مفاهيم اعتبروها "غريبة عن الإسلام"، على غرار "تحجير التكفير" و"حرية الضمير":
هي غريبة عن المسلمين، وليست غريبة عن الإسلام، فقد حان الوقت في رأيي لتصحيح مفاهيم وآراء فقهية لمجتهديها تخالف صريح القرآن، من مثل قتل المرتد، أو حبس وتعزير ونفي من يدعو لغير الإسلام في بلاد المسلمين، رغم أن القرآن الكريم قال( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) كما دعى إلى المناظرات العلنية وأمام الجميع بين الإسلام ومن يشتمه ومن يدعي صلاح معتقدات أخرى أكثر من الإسلام، ولم يمنع ذلك بحجة أن في ذلك دعاية لغير اللإسلام. لو خلص الإسلام من اجتهادات لا تلزم المسلمين لظهر رقيه أكثر فأكثر للبشرية جمعاء
الإسلام اليوم/ يو بي آي
أصدر
33 إماماً وشيخاً تونسياً، اليوم الثلاثاء، فتوى شرعية حرّموا بموجبها
الموافقة على الفصل 6 من الدستور التونسي الجديد الذي نصّ على حرية الضمير
وتجريم التكفير.
وشددوا في هذه الفتوى على أن "الإسلام، وإن كان يقرّ بحرية الإنسان في الإعتقاد وممارسة عقيدته، إلا أنه يمنع الدعاية لغير عقيدة الإسلام في ديار الإسلام بأي صورة من صور الدعاية".
ولفتوا في هذه الفتوى التي جاءت في بيان وزّع اليوم، إلى أن "ما جاء في الفصل السادس من الدستور التونسي الجديد يخلّ بأعظم كليات الإسلام الضرورية الخمس، ويفتح الباب على مصراعيه لإنتشار الإلحاد وما يخالف العقيدة الإسلامية".
واعتبروا أن "تحجير التكفير هو إسقاط لحكم شرعي ثابت بالقرآن والسنة، ما يفتح الباب أمام الإستخفاف بالعقائد والمقدّسات".
وينص الفصل السادس في الدستور التونسي الجديد على "الدولة راعية للدين، كافلة لحريّة المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينيّة، وحامية للمقدسات وضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي، ويُحجر التكفير والتحريض على العنف".
وقد صوت لصالح هذا النص قبل أسبوع، 130 نائباً من أصل 217، فيما اعترض عليه 30 نائباً، لتنجح في ذلك المعارضة في تضمين الدستور الجديد مثل هذا النص الذي كانت تطالب به منذ تزايد عمليات "التكفير" التي كادت أن تتحوّل إلى ظاهرة في تونس منذ وصول حركة النهضة الإسلامية إلى الحكم إثر إنتخابات 23 أكتوبر 2011.
واستنكر الـ33 إماماً وشيخاً تونسياً في بيانهم "خلو الدستور من الضمانات التي تحقق الحماية الفعلية للدين الإسلامي"، واعتبروا أن صياغة الدستور تمت تحت "ضغوطات تيارات علمانية" ما أتاح تمرير مفاهيم اعتبروها "غريبة عن الإسلام"، على غرار "تحجير التكفير" و"حرية الضمير".
واعتبروا أن "تحجير التكفير" و"حرية الضمير" قد مرّرت في الجلسة العامة وتمت المصادقة عليها في الفصل السادس "في غفلة من الشعب التونسي وبطريقة متسرعة تبعث على الريبة"، وأن "هاتين المسألتين تتعاضدان حتماً على انتشار العقائد الفاسدة والمذاهب المنحرفة...".
وأعربوا في بيانهم عن رفضهم "لأن تعني حرية الضمير الدعاية لغير العقيدة الإسلامية"، و"للمساواة بين المرأة الرجل في جميع المجالات ضمن الفصل 45 من الدستور، لما في ذلك من هدم لأركان الأسرة وتفكيك روابطها".
وكان هؤلاء الأئمة والشيوخ قد اجتمعوا قبل صدور هذه الفتوى مع نواب بالمجلس التأسيسي عن "حركة النهضة الإسلامية"، و"حركة وفاء"، البشير شمام، وكمال عمار، وعبد العزيز شعبان، وعبد المجيد النجار، وجمال بوعجاجة، وعبد الرؤوف العيادي، إلى جانب النائب المستقل إبراهيم القصاص.
هي غريبة عن المسلمين، وليست غريبة عن الإسلام، فقد حان الوقت في رأيي لتصحيح مفاهيم وآراء فقهية لمجتهديها تخالف صريح القرآن، من مثل قتل المرتد، أو حبس وتعزير ونفي من يدعو لغير الإسلام في بلاد المسلمين، رغم أن القرآن الكريم قال( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) كما دعى إلى المناظرات العلنية وأمام الجميع بين الإسلام ومن يشتمه ومن يدعي صلاح معتقدات أخرى أكثر من الإسلام، ولم يمنع ذلك بحجة أن في ذلك دعاية لغير اللإسلام. لو خلص الإسلام من اجتهادات لا تلزم المسلمين لظهر رقيه أكثر فأكثر للبشرية جمعاء
تونس..فتوى بتحريم الفصل السادس من الدستور
الثلاثاء 13 ربيع الأول 1435
الموافق 14 يناير 2014
 |
 |
 |
 |
|
|
الإسلام اليوم/ يو بي آيوشددوا في هذه الفتوى على أن "الإسلام، وإن كان يقرّ بحرية الإنسان في الإعتقاد وممارسة عقيدته، إلا أنه يمنع الدعاية لغير عقيدة الإسلام في ديار الإسلام بأي صورة من صور الدعاية".
ولفتوا في هذه الفتوى التي جاءت في بيان وزّع اليوم، إلى أن "ما جاء في الفصل السادس من الدستور التونسي الجديد يخلّ بأعظم كليات الإسلام الضرورية الخمس، ويفتح الباب على مصراعيه لإنتشار الإلحاد وما يخالف العقيدة الإسلامية".
واعتبروا أن "تحجير التكفير هو إسقاط لحكم شرعي ثابت بالقرآن والسنة، ما يفتح الباب أمام الإستخفاف بالعقائد والمقدّسات".
وينص الفصل السادس في الدستور التونسي الجديد على "الدولة راعية للدين، كافلة لحريّة المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينيّة، وحامية للمقدسات وضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي، ويُحجر التكفير والتحريض على العنف".
وقد صوت لصالح هذا النص قبل أسبوع، 130 نائباً من أصل 217، فيما اعترض عليه 30 نائباً، لتنجح في ذلك المعارضة في تضمين الدستور الجديد مثل هذا النص الذي كانت تطالب به منذ تزايد عمليات "التكفير" التي كادت أن تتحوّل إلى ظاهرة في تونس منذ وصول حركة النهضة الإسلامية إلى الحكم إثر إنتخابات 23 أكتوبر 2011.
واستنكر الـ33 إماماً وشيخاً تونسياً في بيانهم "خلو الدستور من الضمانات التي تحقق الحماية الفعلية للدين الإسلامي"، واعتبروا أن صياغة الدستور تمت تحت "ضغوطات تيارات علمانية" ما أتاح تمرير مفاهيم اعتبروها "غريبة عن الإسلام"، على غرار "تحجير التكفير" و"حرية الضمير".
واعتبروا أن "تحجير التكفير" و"حرية الضمير" قد مرّرت في الجلسة العامة وتمت المصادقة عليها في الفصل السادس "في غفلة من الشعب التونسي وبطريقة متسرعة تبعث على الريبة"، وأن "هاتين المسألتين تتعاضدان حتماً على انتشار العقائد الفاسدة والمذاهب المنحرفة...".
وأعربوا في بيانهم عن رفضهم "لأن تعني حرية الضمير الدعاية لغير العقيدة الإسلامية"، و"للمساواة بين المرأة الرجل في جميع المجالات ضمن الفصل 45 من الدستور، لما في ذلك من هدم لأركان الأسرة وتفكيك روابطها".
وكان هؤلاء الأئمة والشيوخ قد اجتمعوا قبل صدور هذه الفتوى مع نواب بالمجلس التأسيسي عن "حركة النهضة الإسلامية"، و"حركة وفاء"، البشير شمام، وكمال عمار، وعبد العزيز شعبان، وعبد المجيد النجار، وجمال بوعجاجة، وعبد الرؤوف العيادي، إلى جانب النائب المستقل إبراهيم القصاص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق