قد تستغرب من ردات فعل بعض الأفراد في الشارع العربي ممن يعجبون من النداءات المطالبة بمقاطعة وتساب والانتقال إلى نطبيق آخر بعد أن أشعر وتساب متابعيه في جميع أنحاء العالم "عدا العالم الغربي" بأنه في حالة تحديثهم الإجباري للتطبيق سوف يأكدون بذلك موافقتهم على استخدام وتساب لبياناتهم في المجالات التجارية ومجالات أخرى. سبب تعجب البعض من التحرك ضد الوتساب هو عدم مبالاتهم بأي تصرف خارجي يقع على الجماعة حتى لو كانوا ينتمون لها والناتج في اعتقادي من احساسهم الباطن بالعجز الفردي والجماعي في إجداث أي تغييروأإيقانهم بالفشل في أي تحرك مقاوم، وأن أي تصرف رافض لا يمكن أن يكون مؤثراً طالما انحصر في أفراد أو جماعات لا تحمل صفة رسمية أو غير مرعية ومدعومة من الدولة. بالمختصر هم لا يقيمون وزناً لأي تحرك مدني، كبر أو صغر.
التغيير الإجباري لبعض بنود الاتفاق في وتساب عند التحديث الأخير قد استثنى من العالم أجمع العالم الغربي كما ذكرنا، والمقصود بالعالم الغربي هنا هومواطني أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية، إذ لا يمكن لهذه الشركات أن تخاطر بالاقتراب من حدود الخصوصية لأي فرد هناك، فالمسألة عندهم متفق عليها بالرفض كرأي عام، إذ يشعر الفرد عندهم بأن معلومات خصوصيته أمر له وحده وهو فقط من يملك استخدامها حسب قناعاته، وأن تعدي أي جهة عليها هو باعتبار تعدي على كرامته أولاً وتقليلاً من احترامه ، مما سينعكس سلباً على تعامله مع هذه الشركات، في الوقت الذي يتسامح فيه هذا الغربي مع جاره الذي يسكن بجانبه أو في نفس الحي، فهناك لا تكاد تعرف حدود بيتك من حدود بيت جارك حيث لا أسوار إسمنتية ولا حتى فواصل نباتية في رغبة منهم لبناء سلوك ودي عائلي مع الجيران عموماً نابع من ثقافة تلك الشعوب وأعرافها. في نفس الوقت هذا الإحساس العالي بالكرامة مقابل الجهات الغريبة أو ذات السلطة سواء سلطة أمنية من الدولة أو سلطة خدمية، هو مايجعل هذا الأوروبي لا يقبل إهمالاً أو تفريطاً في حقوقه أو تعدياً عليه وبالتالي على خصوصيته، كان ذلك من القطاع العام أو الخاص.
للأسف هذا الشعور العالي بالكرامة ضعيف عند غالبية شعوبنا العربية والمسلمة، وعدم اكتراثنا في حال التعدي علينا بالمجمل من طرف جهة عامة أو خاصة أو حتى شخص محدد يكاد يكون هو السائد العام، في الوقت الذي لا يتسامح فيه الفرد منا مع جاره في حق من حقوقه، بل أنه وفي بعض المجتمعات الأكثر محافظة تجد الأسوار الشاهقة بينهما، فالجار عندنا يتعامل مع جاره على أساس أنه خائن متعدي حتى يثبت لديه العكس، ولو علم أن جاره يختلس النظر إلى حرمة بيته فإن ردة فعله ستكون شديدة وقد تكون مبالغ فيها في كثير من الأحيان، في حين أنه لو أبلغته الدولة بأنها تنوي تنصيب كاميرات في ساحات بيوت المواطنين بشكل عام بحجة الحفاظ على الأمن لحاول جاهداً هو نفسه في إيجاد المسوغات التي تجعله يقبل ذلك ويتأقلم معه ويطالب أفراد أسرته بالتكيف في سلوكياتهم مع وجود هذه الكاميرات.
هذا التسليم المفرط للدولة وإعطائها الحرية في أن تفعل ما تشاء كان له تأثيره الشديد على العمل المدني وبالتالي على حجم ذلك المجتمع المسمى بالمجتمع المدني ونشاطه بشكل عام، إذ لا يؤمن الفرد عندنا كما قلنا بأنه قادر على التغيير، فهو دائما ما ينظر لنفسه على أنه ضعيف وليس له تأثير فعلي على أرض الواقع. وهنا أقول أني لست متأكداً من الأسباب التي تقف وراء ذلك، هل هي بسبب موروثنا الثقافي الثقيل الذي أفهمنا أنك وما تملك من خصوصيات ملكاً لولي الأمر ومؤسساته، وذلك - وكما أقنعونا- حفاظاً على الصالح العام
مما كرس هذا التبلد الحسي عندنا منذ الدولة الأموية التي حرفت في النهج النبوي القويم، واستمر ذلك الموروث بتأثيراته علينا إلى اليوم وجعلنا لا نكترث حتى لو كان المتعدي على خصوصيتنا هو قطاعاً خاصاً لا يمثل حتى السلطة أو "ولي الأمر ومؤسساته الأمنية" ولك أن تستغرب أكثر من شعور اللامبالاة عند البعض حين تعلم علمهم بأن المتعدي هو من بلاد لا يجمعنا معها أية حميمية أو شعور مشترك بالمحبة والترابط والتعاون، بل أن المتعدي هو من دولة تكن لنا العداء الشديد وقد أوغلت في دمائنا وأزكمت أنوفنا برائحة عنصريتها البغيضة عبرمواقف و تصريحات كثير من مسئوليها.
ستعجب أكثرحين تعلم أن هؤلاء اللامبالين يعلمون أن هذه الشركة التي تنوي الاعتداء على خصوصياتنا هي تميز بيننا وبين الغربي فهي تتعهد له بعدم مخالفة سياساتها معه والمتعلقة بالخصوصية لتأكد بذلك لنا بأننا درجة أقل ولا نستحق منها ذلك الاحترام، عاديك أن ملاك الشركة أنفسهم كان لهم سياسات تمييزية في تطبيقات أخرى يمتلكونها من تطبيقات التواصل الاجتماعي.
نحن فعلاً بحاجة لمراجعة أنفسنا بشأن درجة دافعيتنا للتصدي لمن يحاول النيل من كرامتنا. إذ أننا نحسن ذلك التصدي إن قررنا ذلك، وأقربه قرارغالبية الشعوب المسلمة بمقاطعة المنتجات والخدمات الفرنسية معاقبة لفرنسا على تعديها على قدسية نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وقدسية ديننا، ولكن هل لابد أن يصل التعدي إلى هذا الحد كي نبدأ بالتحرك!؟
